تعبت حبيبي
New member
- إنضم
- 24 مارس 2009
- المشاركات
- 1,847
هذا المقال هو للدكتور محيي الدين عبد الحليم المفكر الاسلامي المعروف وقد قراته بجريدة الشرق القطرية فرايت ان انقله لكم من موقع الجريدة الرسمية لنقراه سويا
يذكر التاريخ العربي والإسلامي العديد من النساء واللائي وقفن إلى جانب أزواجهن في السراء والضراء، وكن مدرسة تخرج فيها عظماء في مختلف ميادين الحياة، ومن النساء من تفوقن على الرجال في كثير من الأمور، وبرزت هذه قيادات نسائية في مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة وكان منهن الصالحات الفاتنات الحافظات للغيب بما حفظ الله.
إلا أنه من النساء من تستعلي على زوجها، ولا تتقي الله فيه، وهذا الصنف من النسوة يقعن في دائرة النشوز، والنشوز كما يقع من الزوجة، فهو يقع كذلك من الزوج حين يستعلي هو الآخر على زوجته، ويسيء معاملتها، ويتطلع إلى واقع آخر مما يسفر عن هدم الأسرة وضياع الأطفال، وقد أشارت الدراسات العلمية إلى وجود هذه الظاهرة المؤلمة في المجتمعات العربية، أعلنتها منظمة العفو الدولية.
وهنا تظهر أهمية المؤسسات التربوية والإعلامية لإزالة أسباب النشوز وتفكك الأسر مما يتطلب ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة المترسخة لدى كل من الرجل والمرآة حول أصول العلاقة الأسرية، وحول المسؤولية المنوطة بكل منهما إزاء الآخر، وهذا يؤكد على أهمية تغيير البيئة المحيطة بكل منهما، ولنشر الوعي بحقوق المرأة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته وكذلك التوعية بمخاطر الطلاق مما أدى إلى ارتفاع نسبة العوانس في الوطن العربي بمعدلات قياسية، وهي من الظواهر التي فرضت نفسها مؤخراً، مما أسفر عن انتشار الزواج العرفي والزواج السري وعزوف الشباب عن الزواج بالطرق السوية والمشروعة. وعلى الرغم من أنه قد نبغ في ديار الإسلام عدد كبير من النساء العالمات في مختلف علوم العصر، وكان لهن أثر واضح في إثراء الحركة العلمية أي أنه لم يقتصر النبوغ العلمي على الرجال وحدهم بل كان لعديد من نساء المسلمين أثر واضح في الحياة الفكرية، وتحولت منازل أمهات المؤمنين إلى مراكز علمية وتعليمة تخرج فيها العديد من الضمانات واستمرت المنازل ودور العلماء في مختلف العصور الإسلامية التالية كعصر النبي وخلفائه تؤدي دوراً تعليمياً رائداً في هذا الصدد مما أبرز نخبة من النساء العالمات في مختلف فروع العلم والمعرفة.
وقد استلفت انتباهي هذا النداء الذي وجهته الأستاذة نفسية شاهين يعني الداعية الإسلامية والخبيرة الإعلامية، والذي قالت فيه: "يا نساء المسلمين اتقين الله"، وهو النداء الذي استهدفت من ورائه تقوى الله في النفس والزوج والولد وفي جميع أمور الحياة، ولعلي أتفق معها فيما ذهبت إليه بعد أن ارتفعت معدلات النشوز والنفور بصورة كبيرة، ووصلت هذه المعدلات إلى درجات عالية وأصبح من واجب المؤسسات التي تعنى بقضية المرأة دراسة الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لها.
ولقد أدى عدم تقوى الله إلى خلافات زوجية أسفرت عن نتائج خطيرة كما ارتفعت الخيانات الزوجية إلى 15 %، وقد كشفت الدراسات الاجتماعية عن انحلال منظومة القيم في المجتمع العربي مما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق بصورة مخيفة بسبب انعدام التواد والتراحم، حتى بلغت 40 % من المتزوجين حديثاً في كثير من البلاد العربية مما أسفر عن انحراف الأطفال وتشردهم، وأصبح كل طرف يستخدم الأطفال كأسلحة يوجهها إلى الطرف الآخر، وتشير الإحصاءات إلى أنه يوجد في مصر وحدها 11مليون عانس، وعلى الرغم من ذلك وجدنا من تخرج علينا بتشريع يمنع تعدد الزوجات، مما رفع نسبة المطلقات والأرامل اللاتي يعشن بدون زوج يحميهن ويرعاهن، وينفق عليهن، ويلبي احتياجاتهن البيولوجية.
وقد خطت بعض الدول الإسلامية خطوات واسعة في هذا الاتجاه كما هو الحال في تونس وتركيا وغيرها حيث سنت هذه الدول قوانين تمنع تعدد الزوجات، على الرغم من وجود نص صريح في القرآن الكريم يؤكد على التعدد إلا أن هذه الدول تحفل بهذا التشريع الذي ينسجم مع فطرة الإنسان ويلبي غرائزه واحتياجاته، وهو تشريع لم يفرض على المرأة الزواج بمن لا تريد رغماً عنها، ولكنه يترك لها حرية الاختيار، كما اشترط على الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة أن يقيم العدل بين زوجاته، ورضخت هذه الدول إلى ضغوط دولية وعلمانية تعتبر التعدد جريمة يعاقب فاعلها بعقاب شديد، وتحرض المرأة على عدم طاعة زوجها، وإلغاء الولي، وهو ما يعكس الفكر المادي الذي يقيم العلاقة الزوجية على أساس نفعي، ويستبعد المودة والرحمة، ويبطل العمل بقوانين السماء التي لا يجب أن تتحول إلى قضايا جدلية تتناولها بعض الأقلام المسمومة.
وقد طالبت هذه الأقلام بسن قوانين تعطي الزوجة الحق في إدخال زوجها السجن إذا دعاها لفراش الزوجية دون رضاها كما طالبت بعدم اعتراض الزوج إذا اصطحبت زوجته صديقا لها في المنزل وأيدت حق ضرب الزوجة لزوجها، ولدينا الإحصاءات التي تفيد بأن ما يقرب من 40 % من الزوجات يضربن أزواجهن مما يشير إلى اختلال الموازين وانهيار الأخلاق وإشاعة الانحلال والانفلات في المجتمع العربي كما يشير إلى انقلاب الأدوار وارتفاع معدلات العنف الأنثوي نتيجة للتربية غير السوية للأطفال في المنازل، وغياب الوازع الديني، وإشاعة الفساد والفوضى عن طريق القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية.
ولعل من أبرز أسباب هذا الانهيار هو غياب منظومة القيم المستمدة من ثقافتنا الإسلامية، وانتشار الدعاية التي تمجد النموذج الغربي، وتسعى لطبع المرأة المسلمة وفقاً لهذا النموذج مما كان له أبلغ الأثر في تمرد المرأة في بلادنا على حياتها وقد لعن رسول الله المرتجلات من النساء، كما لعن المخنثين من الرجال، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله أن يهلك عبداً نزع منه الحياء " انطلاقاً من أن الحياء هو العقد الذي يجمع حبات الأخلاق، فإذا انفرط هذا العقد انفرطت معه حبات المسبحة مما أثار حفيظة المستشرقة الألمانية سيجريد هونكه فقالت: إنه لا ينبغي ألا تتخذ المرأة العربية نساء الغرب قدوة يحتذين بها، ولكن عليها أن تتمسك بهدي الإسلام، وأن تلتمس المعايير والقيم العربية الأصيلة، فلا يخدعها هؤلاء الذين يسعون لإفساد المرأة العربية والأسرة المسلمة.
وهذا يشير إلى أن وضع المرأة في العالم العربي في حاجة إلى تغيير في الثقافة السائدة في هذه المجتمعات، وعلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية أن تمنع عن عرض المرأة كسلعة في الإعلانات وفي البرامج الدرامية وبرامج المنوعات، وأن نؤكد على احترام مشاعر المرأة ونهتم بتعليمها و تغيير صورتها والتأكيد على حقوقها ومساواتها بالرجل بعد أن أصبحنا نرى من النساء من تستعلي على زوجها، وتولي وجهها عنه وهنا يجب أن تتوقف بعض الاتحادات النسائية عن تشجيع المرأة على عصيان زوجها والتمرد على حياتها بدعوى تمكينها ومساواتها بالرجل وأن تتوقف عن المطالبة بعدم طاعة الزوج واقتسام ثروته إذا مات أو انفصلت عنه الزوجة لأن المجتمع العربي لم يكن يشعر بالاطمئنان والأمن الاجتماعي إلا من خلال النسق الأسري الذي استمد مكانته في الدور الاجتماعي الذي يضطلع به في ضمان الاستمرار والاستقرار في إطار شرعي كما يجب على الرجال احترام النساء لأن الإسلام أوصى برعاية النساء، ووضع حداً للتحرش الجنسي الذي تفشى في عديد من المجتمعات العربية.
إلا أنه في الوقت الذي تم فيه تشكيل العديد من المجالس والتنظيمات التي تدافع عن المرأة وتعزز قدراتها على مواجهة متغيرات الحياة وصعوباتها إلا أننا نلاحظ في بعض المجتمعات العربية أن المرأة أصبحت مهانة ويستباح جسدها فتعرضت للتحرش والعبث بجسدها، مما يشير إلى خطورة التحرش الجنسي، وقد أفادت البيانات الإحصائية في هذا الصدد أن 30 % من النساء العاملات قد تعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل.
وقد أشارت التقارير الرسمية إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت العديد من التجاوزات الأخلاقية وقد بلغت جرائم التحرش الجنسي أكثر من ألف جريمة سنويا وقد اشتكت 90 % من نساء اليمن من تعرضهن للتحرش كما تعرضت 83 % من النساء المصريات للتحرش الجنسي كما جاء في دراسة قام بها المركز المصري لحقوق المرأة وأكدت 27 % من الفتيات الجزائريات الجامعيات تعرضهن للمضايقات الجنسية من قبل مدرسيهن بينما أفصحت 13.8 % عن تعرضهن للمضايقات الجسدية في مكان العمل وقد كشفت الدراسات العلمية عن مدى خطورة هذه الظاهرة على الضحية وعلى المجتمع بوجه عام مما يصيب المرأة بالإحباط والقلق ونوبات الرعب و التوتر العصبي والإحساس بالعار والهوان، و قد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى حد الانتحار أو التراجع عن المشاركة في الحياة العامة بالمجتمع أو الانزواء بعيدا عن التجمعات البشرية.
وتشير مريم عبد الله النحوي الباحثة في شؤون المرأة والطفل بجمعية الكتاب والأدباء العمانيين إلى انتشار التحرش الجنسي في معظم المجتمعات الخليجية وقسمت هذه الباحثة هذا التحرش إلى تحرش من قبل الخدم والسائقين والعمال داخل المنزل أما التحرشات خارج المنزل فقد أكدت أنها منتشرة بصورة كبيرة في مجالات العمل وقد اعترفت المحامية إشراق فضل المقطرى بأن المرأة اليمنية دفعت ضريبة حصولها على حقوقها الإنسانية بأن أصبحت أكثر عرضة للعنف وأشكاله فلا يمكن تجاهل انتشار هذه الظاهرة في اليمن بالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي والمضايقات اللا أخلاقية حيث يقوم بعض الذكور بالتعري وكشف العورة و ملامسة جسد الأنثى والتلفظ بكلمات خادشة للحياء إضافة إلى تحرش زملاء العمل بالموظفات وتحرش الطلاب بالطالبات.
وفي إحصائية قدمتها ماجي عون في لبنان أشارت فيها إلى أن ثلث نساء لبنان يتعرضن لحوادث الاعتداء أو الإساءات اللفظية و تؤكد الدراسة أن معظم النساء لا يملكن الجرأة للتبليغ عن حالات التحرش وتؤكد الزهرة فرات المحامية المغربية أن 80 % من النساء المغربيات القاصرات تعرضن للتحرش الجنسي ويحتل الاغتصاب المرتبة الأولى.
يذكر التاريخ العربي والإسلامي العديد من النساء واللائي وقفن إلى جانب أزواجهن في السراء والضراء، وكن مدرسة تخرج فيها عظماء في مختلف ميادين الحياة، ومن النساء من تفوقن على الرجال في كثير من الأمور، وبرزت هذه قيادات نسائية في مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة وكان منهن الصالحات الفاتنات الحافظات للغيب بما حفظ الله.
إلا أنه من النساء من تستعلي على زوجها، ولا تتقي الله فيه، وهذا الصنف من النسوة يقعن في دائرة النشوز، والنشوز كما يقع من الزوجة، فهو يقع كذلك من الزوج حين يستعلي هو الآخر على زوجته، ويسيء معاملتها، ويتطلع إلى واقع آخر مما يسفر عن هدم الأسرة وضياع الأطفال، وقد أشارت الدراسات العلمية إلى وجود هذه الظاهرة المؤلمة في المجتمعات العربية، أعلنتها منظمة العفو الدولية.
وهنا تظهر أهمية المؤسسات التربوية والإعلامية لإزالة أسباب النشوز وتفكك الأسر مما يتطلب ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة المترسخة لدى كل من الرجل والمرآة حول أصول العلاقة الأسرية، وحول المسؤولية المنوطة بكل منهما إزاء الآخر، وهذا يؤكد على أهمية تغيير البيئة المحيطة بكل منهما، ولنشر الوعي بحقوق المرأة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته وكذلك التوعية بمخاطر الطلاق مما أدى إلى ارتفاع نسبة العوانس في الوطن العربي بمعدلات قياسية، وهي من الظواهر التي فرضت نفسها مؤخراً، مما أسفر عن انتشار الزواج العرفي والزواج السري وعزوف الشباب عن الزواج بالطرق السوية والمشروعة. وعلى الرغم من أنه قد نبغ في ديار الإسلام عدد كبير من النساء العالمات في مختلف علوم العصر، وكان لهن أثر واضح في إثراء الحركة العلمية أي أنه لم يقتصر النبوغ العلمي على الرجال وحدهم بل كان لعديد من نساء المسلمين أثر واضح في الحياة الفكرية، وتحولت منازل أمهات المؤمنين إلى مراكز علمية وتعليمة تخرج فيها العديد من الضمانات واستمرت المنازل ودور العلماء في مختلف العصور الإسلامية التالية كعصر النبي وخلفائه تؤدي دوراً تعليمياً رائداً في هذا الصدد مما أبرز نخبة من النساء العالمات في مختلف فروع العلم والمعرفة.
وقد استلفت انتباهي هذا النداء الذي وجهته الأستاذة نفسية شاهين يعني الداعية الإسلامية والخبيرة الإعلامية، والذي قالت فيه: "يا نساء المسلمين اتقين الله"، وهو النداء الذي استهدفت من ورائه تقوى الله في النفس والزوج والولد وفي جميع أمور الحياة، ولعلي أتفق معها فيما ذهبت إليه بعد أن ارتفعت معدلات النشوز والنفور بصورة كبيرة، ووصلت هذه المعدلات إلى درجات عالية وأصبح من واجب المؤسسات التي تعنى بقضية المرأة دراسة الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لها.
ولقد أدى عدم تقوى الله إلى خلافات زوجية أسفرت عن نتائج خطيرة كما ارتفعت الخيانات الزوجية إلى 15 %، وقد كشفت الدراسات الاجتماعية عن انحلال منظومة القيم في المجتمع العربي مما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق بصورة مخيفة بسبب انعدام التواد والتراحم، حتى بلغت 40 % من المتزوجين حديثاً في كثير من البلاد العربية مما أسفر عن انحراف الأطفال وتشردهم، وأصبح كل طرف يستخدم الأطفال كأسلحة يوجهها إلى الطرف الآخر، وتشير الإحصاءات إلى أنه يوجد في مصر وحدها 11مليون عانس، وعلى الرغم من ذلك وجدنا من تخرج علينا بتشريع يمنع تعدد الزوجات، مما رفع نسبة المطلقات والأرامل اللاتي يعشن بدون زوج يحميهن ويرعاهن، وينفق عليهن، ويلبي احتياجاتهن البيولوجية.
وقد خطت بعض الدول الإسلامية خطوات واسعة في هذا الاتجاه كما هو الحال في تونس وتركيا وغيرها حيث سنت هذه الدول قوانين تمنع تعدد الزوجات، على الرغم من وجود نص صريح في القرآن الكريم يؤكد على التعدد إلا أن هذه الدول تحفل بهذا التشريع الذي ينسجم مع فطرة الإنسان ويلبي غرائزه واحتياجاته، وهو تشريع لم يفرض على المرأة الزواج بمن لا تريد رغماً عنها، ولكنه يترك لها حرية الاختيار، كما اشترط على الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة أن يقيم العدل بين زوجاته، ورضخت هذه الدول إلى ضغوط دولية وعلمانية تعتبر التعدد جريمة يعاقب فاعلها بعقاب شديد، وتحرض المرأة على عدم طاعة زوجها، وإلغاء الولي، وهو ما يعكس الفكر المادي الذي يقيم العلاقة الزوجية على أساس نفعي، ويستبعد المودة والرحمة، ويبطل العمل بقوانين السماء التي لا يجب أن تتحول إلى قضايا جدلية تتناولها بعض الأقلام المسمومة.
وقد طالبت هذه الأقلام بسن قوانين تعطي الزوجة الحق في إدخال زوجها السجن إذا دعاها لفراش الزوجية دون رضاها كما طالبت بعدم اعتراض الزوج إذا اصطحبت زوجته صديقا لها في المنزل وأيدت حق ضرب الزوجة لزوجها، ولدينا الإحصاءات التي تفيد بأن ما يقرب من 40 % من الزوجات يضربن أزواجهن مما يشير إلى اختلال الموازين وانهيار الأخلاق وإشاعة الانحلال والانفلات في المجتمع العربي كما يشير إلى انقلاب الأدوار وارتفاع معدلات العنف الأنثوي نتيجة للتربية غير السوية للأطفال في المنازل، وغياب الوازع الديني، وإشاعة الفساد والفوضى عن طريق القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية.
ولعل من أبرز أسباب هذا الانهيار هو غياب منظومة القيم المستمدة من ثقافتنا الإسلامية، وانتشار الدعاية التي تمجد النموذج الغربي، وتسعى لطبع المرأة المسلمة وفقاً لهذا النموذج مما كان له أبلغ الأثر في تمرد المرأة في بلادنا على حياتها وقد لعن رسول الله المرتجلات من النساء، كما لعن المخنثين من الرجال، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله أن يهلك عبداً نزع منه الحياء " انطلاقاً من أن الحياء هو العقد الذي يجمع حبات الأخلاق، فإذا انفرط هذا العقد انفرطت معه حبات المسبحة مما أثار حفيظة المستشرقة الألمانية سيجريد هونكه فقالت: إنه لا ينبغي ألا تتخذ المرأة العربية نساء الغرب قدوة يحتذين بها، ولكن عليها أن تتمسك بهدي الإسلام، وأن تلتمس المعايير والقيم العربية الأصيلة، فلا يخدعها هؤلاء الذين يسعون لإفساد المرأة العربية والأسرة المسلمة.
وهذا يشير إلى أن وضع المرأة في العالم العربي في حاجة إلى تغيير في الثقافة السائدة في هذه المجتمعات، وعلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية أن تمنع عن عرض المرأة كسلعة في الإعلانات وفي البرامج الدرامية وبرامج المنوعات، وأن نؤكد على احترام مشاعر المرأة ونهتم بتعليمها و تغيير صورتها والتأكيد على حقوقها ومساواتها بالرجل بعد أن أصبحنا نرى من النساء من تستعلي على زوجها، وتولي وجهها عنه وهنا يجب أن تتوقف بعض الاتحادات النسائية عن تشجيع المرأة على عصيان زوجها والتمرد على حياتها بدعوى تمكينها ومساواتها بالرجل وأن تتوقف عن المطالبة بعدم طاعة الزوج واقتسام ثروته إذا مات أو انفصلت عنه الزوجة لأن المجتمع العربي لم يكن يشعر بالاطمئنان والأمن الاجتماعي إلا من خلال النسق الأسري الذي استمد مكانته في الدور الاجتماعي الذي يضطلع به في ضمان الاستمرار والاستقرار في إطار شرعي كما يجب على الرجال احترام النساء لأن الإسلام أوصى برعاية النساء، ووضع حداً للتحرش الجنسي الذي تفشى في عديد من المجتمعات العربية.
إلا أنه في الوقت الذي تم فيه تشكيل العديد من المجالس والتنظيمات التي تدافع عن المرأة وتعزز قدراتها على مواجهة متغيرات الحياة وصعوباتها إلا أننا نلاحظ في بعض المجتمعات العربية أن المرأة أصبحت مهانة ويستباح جسدها فتعرضت للتحرش والعبث بجسدها، مما يشير إلى خطورة التحرش الجنسي، وقد أفادت البيانات الإحصائية في هذا الصدد أن 30 % من النساء العاملات قد تعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل.
وقد أشارت التقارير الرسمية إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت العديد من التجاوزات الأخلاقية وقد بلغت جرائم التحرش الجنسي أكثر من ألف جريمة سنويا وقد اشتكت 90 % من نساء اليمن من تعرضهن للتحرش كما تعرضت 83 % من النساء المصريات للتحرش الجنسي كما جاء في دراسة قام بها المركز المصري لحقوق المرأة وأكدت 27 % من الفتيات الجزائريات الجامعيات تعرضهن للمضايقات الجنسية من قبل مدرسيهن بينما أفصحت 13.8 % عن تعرضهن للمضايقات الجسدية في مكان العمل وقد كشفت الدراسات العلمية عن مدى خطورة هذه الظاهرة على الضحية وعلى المجتمع بوجه عام مما يصيب المرأة بالإحباط والقلق ونوبات الرعب و التوتر العصبي والإحساس بالعار والهوان، و قد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى حد الانتحار أو التراجع عن المشاركة في الحياة العامة بالمجتمع أو الانزواء بعيدا عن التجمعات البشرية.
وتشير مريم عبد الله النحوي الباحثة في شؤون المرأة والطفل بجمعية الكتاب والأدباء العمانيين إلى انتشار التحرش الجنسي في معظم المجتمعات الخليجية وقسمت هذه الباحثة هذا التحرش إلى تحرش من قبل الخدم والسائقين والعمال داخل المنزل أما التحرشات خارج المنزل فقد أكدت أنها منتشرة بصورة كبيرة في مجالات العمل وقد اعترفت المحامية إشراق فضل المقطرى بأن المرأة اليمنية دفعت ضريبة حصولها على حقوقها الإنسانية بأن أصبحت أكثر عرضة للعنف وأشكاله فلا يمكن تجاهل انتشار هذه الظاهرة في اليمن بالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي والمضايقات اللا أخلاقية حيث يقوم بعض الذكور بالتعري وكشف العورة و ملامسة جسد الأنثى والتلفظ بكلمات خادشة للحياء إضافة إلى تحرش زملاء العمل بالموظفات وتحرش الطلاب بالطالبات.
وفي إحصائية قدمتها ماجي عون في لبنان أشارت فيها إلى أن ثلث نساء لبنان يتعرضن لحوادث الاعتداء أو الإساءات اللفظية و تؤكد الدراسة أن معظم النساء لا يملكن الجرأة للتبليغ عن حالات التحرش وتؤكد الزهرة فرات المحامية المغربية أن 80 % من النساء المغربيات القاصرات تعرضن للتحرش الجنسي ويحتل الاغتصاب المرتبة الأولى.
