خوفاً من الفضائح العائلية .. معظم حوادث العنف الأسري طي الكتمان

[همس حياتي]

إذا أعلنت مدى عنف زوجها ومدى إهانته لها، تسقط من نظر العائلة ويسقط عنها لقب "ابنة الناس المتربية"؛ لذا فهي تحتاج المزيد من التأديب أي المزيد من "البهدلة" والعنف الأسري.​

إذا كان المتنازعون في الشوارع يجدون من يفك النزاع بينهم، ولكن ماذا يحدث عندما يكون البيت هو مسرح العمل العنيف؟ ​

هذا السؤال الذي طرحته "أماني محمود" المنسقة بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف من النساء.. تقول:
وراء جدران البيوت يوجد أيضا الأقوياء.. والضعفاء وتوجد أسباب كثيرة للخلاف بين الزوج وزوجته.. وبين الزوجين وأولادهما.. هنا لا يتم الاستنجاد بالسلطات الأمنية إلا عندما تبلغ درجة العنف حداً يهدد الحياة.. ​

فمعظم حوادث العنف العائلية تبقي طي الكتمان حفاظاً علي أسرار العائلة التي يجب ألا يعرفها أحد علي اعتبار أنها من خصوصيات الأسرة.. فالعنف الأسري كان ولايزال يعتبر مسألة اجتماعية مقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية علي السواء وقد شاهدت هذا بنفسي من خلال عملي كمحامية. فبالرغم من تعدد أشكال العنف إلا أنه لا توجد أية حماية.. لذا فمن واجبنا كمؤسسات تعمل في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة أن نقوم برصد شهادات النساء المصريات لنري سويا أية حماية قانونية يتمتعن بها في ظل القوانين الحالية.
هذا الواقع قد جعلنا نشعر بضرورة وجود تغيير شامل ومحاولة الاقتراب من واقع التمييز الذي يطال النساء في جميع مراحل حياتهن والذي يجعل المرأة في كل وقت عرضة للضياع والتشرد في غياب آليات وقائية وقانونية واضحة تحمي المرأة عندما تتعرض للعنف سواء داخل الأسرة أو خارجها. ​

دونية المرأة في القوانين الحالية ​

* تجدر الإشارة إلي أن القوانين الحالية تكرس دونية المرأة بل وتتضمن عنفا واضحا ضدها.. ولقد تم اختيار بعض الحالات الواردة للمركز حسب معايير محددة منها أن تكون المرأة قد تعرضت لعنف مادي أو جنسي أو لعنف زوجي مرتبط بالتمييز القانوني لصالح الرجل.
وقد تراوحت أعمار النساء اللاتي تعاملن معهن بين 20 إلي 55 سنة. منهن متزوجات أو مطلقات أو أرامل.. أما من حيث الوضع الوظيفي فمنهن عاملات وربات بيوت وطالبات.
لكل سيدة ملف للمتابعة القانونية.. يضم معلومات خاصة وشهادة لكل مشتكية.. وكذلك كل الوثائق المتعلقة بموضوع قضيتها.​

أشكال العنف ​

تضيف أماني محمود: نستطيع أن نقول أنه لا يمر يوم بدون أن تتعرض احدي النساء لشكل ما من أشكال العنف لذلك فهدفنا الأساسي في المركز هو مناهضة كافة صور العنف والتعذيب بغض النظر عن جنس أو جنسية أو عمر الضحية.. وأياً كان الجاني سواء كان العنف جماعياً أو فردياً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً.. ومساندة ضحايا العنف والتعذيب بكافة السبل الممكنة. وفقاً لاحتياجاتهن واحتياجات أسرهن. ​

وتتابع : تتمثل أنشطة المركز عندنا في مجال مناهضة العنف ضد النساء.. في الاهتمام بقضية العنف الواقع علي النساء باعتبارهن أكثر الفئات الاجتماعية تعرضا للعنف الأسري والمجتمعي.. ولذلك فنحن نقوم بتقديم خدمة الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف وعرض من تحتاج علي الطبيب النفسي مع تقديم خدمة العلاج والتأهيل النفسي لحالات العنف الأسري أو المجتمعي عند الحاجة إليه.
نحن أيضا نتلقي الشكاوي العاجلة من النساء عبر هاتفين يعملان طوال اليوم وهما: [6662404/010] . [6664894/010] وما علي صاحبة الشكوي سوي الاتصال مرة واحدة فقط وستكون مهمتنا بعد ذلك الاتصال بها فوراً.. وهناك تعاون أيضاً مع المنظمات المحلية التي تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء سعياً وراء تكامل الخدمة للمتضررات من العنف..
كذلك نعمل علي تدريب المنظمات والأفراد المهتمين بقضايا العنف ضد المرأة داخل مصر أو في المنطقة العربية. ​

تضيف: ندعم من يرغب من الجمعيات الأهلية في تأسيس مراكز للاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف في محافظات مصر شمالاً وجنوباً.. سعياً لنشر هذه الخدمة وجعلها في متناول كل النساء.. نقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالعنف ضد النساء والتعاون مع المنظمات المعنية بهذا الميدان.. تنظم الندوات والمؤتمرات الخاصة حول ظاهرة العنف ضد النساء بهدف خلق رأي عام يرفض العنف ويقاومه.. وتشارك في الحملات التي تستهدف وقف العنف ضد النساء.
فقد تركت قصص العنف الذي تعاني منه النساء المترددات علي وحدات الاستماع وأشكاله وآثاره تأثيراً أكبر مما توقعناه.. فلقد عايشنا العديد من النساء المعنفات وشاهدنا الآثار المختلفة الناجمة عن العنف الذي يمارس عليهن. والتي فاقت في قسوتها كل ما أطلعتنا عليه الدراسات والأبحاث.. ربما لأنه واقع معاش.. وربما لأننا اصطدمنا بإشكاليات القانون وعدم إنصافه للمرأة في معظم الحالات.. وبالرغم من ذلك كله تمكنا من مساندة العديد من النساء ودعمهن سواء علي المستوي النفسي أو الاجتماعي أو القانوني.. فنحن نقدم لكل حالة المعونة المناسبة لها سواء بعرضها علي الطبيب النفسي أو تقديم خدمة اجتماعية لتحسين أحوالها أو قانونية للمطالبة بحقوقها. ​

حكايات من الواقع ​

وحكايات السيدات اللاتي عانين من صور العنف كثيرة.. نذكر منها هذه النماذج:
* سناء "22 سنة" متزوجة منذ ثلاث سنوات. ولديها طفلة عمرها سنتان.. جاءت عن طريق قريبة لها كانت تتردد علي وحدة الاستماع.. عبرت عن شكواها قائلة: أنا تعبت.. أريد الطلاق.. لم أعد أتحمل المعيشة معه.. فزوجي يضربني ضربا فظيعا.. عندما سافرت إليه في ليبيا حيث مكان عمله.. ضربني لمدة ثلاث ساعات متواصلة لم أستطع بعدها الحركة لمدة يومين.. دخلت إلي المستشفي وبعد ذلك رجعت لمصر.. كنا نحب بعض.. صحيح انه عصبي وضربني أيام الخطوبة مرتين.. ولكن بعد الزواج زاد في الضرب.. لا أعرف ماذا أفعل. خاصة أن حالتي المادية ضعيفة ولا يوجد أحد من أسرتي سوي أمي.. لم أعد أتحمل المعيشة معه حتى أنني لا أستطيع النوم لأيام كثيرة. ​

* حالة أخري وتدعي ليلي "46 سنة" متزوجة ولديها ولدان في الجامعة تقول: تزوجت منذ عشرين سنة.. لم أذق في حياتي سوي المرارة.. الشيء الجميل في حياتي هم أولادي.. ولكن للأسف الشديد.. لم يستمر الحال.. فأصبح الولد الكبير عصبياً.. فوالده يضربه ويهينه أمام أصدقائه.. كما أن والدهم بخيل.. فالأولاد يحتاجون إلي أشياء كثيرة وهو لا يهتم حتى كتب الكلية لم يشترها لهم.. فلم يستطيعوا أن يجتازوا الامتحانات ورسبوا بها.. وأصبح الأولاد يعانون مشكلة نفسية كبيرة.. وزوجي مازال مستمرا في ضربي وإهانتي حتي أن يدي كسرت مرتين.. لا أعرف ماذا أفعل.. وانهارت في البكاء. ​

* خديجة.. احدي الحالات جاءت إلي المركز عن طريق احدي الجمعيات لديها "23 سنة" ومتزوجة.
تقول: تزوجت لكي أتخلص من العذاب الذي كان يتسبب فيه أخي.. لذلك قبلت بأول عريس تقدم لي.. توفي والدي وأنا عندي 15 سنة.. ووالدتي ست عجوزة.. لم أستطع أن أكمل تعليمي.. كان أخي الوحيد يصرف علينا.. ولكنه كان دائما يشرب الخمر. وكان يحاول أن يمارس معي الرذيلة.. كنت أقاومه.. أبلغت والدتي بما حدث.. لم تصدقني.. فقام بتهديدنا بقطع المصروف عنا إذا لم أستجب له.. أول ما تزوجت لم أستطع أن أعاشر زوجي لأنني كنت أشعر بأنه أخي لذلك كنت أدخل في نوبات صراخ.. استمر الحال لمدة أسبوعين.. لم يتحملني زوجي.. أخذ يضربني بعنف هذا غير الإهانات التي كان يوجهها لي.. لا أعرف ماذا أفعل. فأنا حامل. ولا أعرف هل أترك زوجي الذي يضربني بعنف أم أذهب إلي المنزل لأعيش مع أخي الذي يستغلني أبشع استغلال. ​

هناك نوع آخر من العنف.. وهو العنف من الآباء ضد بناتهن.. "سهيلة" احدي هذه النماذج.. تقول: لا أريد أن أرجع عند والدي مرة أخري بدأت هذه الجملة عند حديثها معنا.. لا أحد يعرف ماذا يفعل معي فأنا أخاف منه كثيراً ولا أريد أن أراه مرة أخري.. فكل شيء عنده هو الضرب والإهانة.. وكان يهينني بأمي.. أخرجني من المدرسة وأنا في الصف الثاني الإعدادي.. وجعلني أعمل في أحد المحلات.. كنت أتمني أن أنهي تعليمي والتحق بكلية الفنون. فأنا لدي موهبة الرسم.. ذهبت عند جدتي فترة لكي أتخلص من ضرب أمي.. ولكن واجهت نفس المشكلة عند جدتي حيث عانيت من ضرب خالي لي وإهانتي باستمرار.. رجعت عند والدي مرة ثانية.. أردت أن أتزوج ولكن عند تقدم أي شخص للزواج حتى كانت تحدث مشكلة مابينه وبين أسرتي.. هربت كثيراً من المنزل.. كان أبي يريد أن يعمل أشياء كثيرة معي.. كان يريد أن يغتصبني وعندما كنت أرفض كان يضربني أكثر.. لا أريد أن أرجع مرة ثانية لديه بعد الاستماع وتقديم الدعم النفسي لها رفض الأب والجدة قبولها وتم إيداعها في مؤسسة أحداث نظراً لعدم وجود دار إيواء لمثل هذا العمر. ​

قصور القانون ​

ومن الحالات التي توضح قصور القانون في التصدي لبعض المشكلات الزوجية.. "مها" التي رغبت في الخلاص من زوجها حتى لو تنازلت عن كل حقوقها المالية.. حتى أنه تم رفع دعوي خلع لهذه الزوجة حسب ما أرادت لأنها تريد الخلاص منه بأي شكل من الأشكال.. وقد قالت: "كفاني إهانة وفضيحة أمام الجيران.. وكفي أطفالي تعرضي للعذاب وهم يرون أمهم كل يوم تُضرب وتهان وأبيهم مخمور لا يدري ماذا يفعل ولذلك لا ألجأ إلي دعوى التطليق للضرر لأنني لا أستطيع أن أجعل الجيران يشاهدوني كل يوم يضربني كما أنني لا أستطيع أن أذهب إلي قسم الشرطة وأنا دمي يسيل علي جسدي لكي أعمل لزوجي محضراً ليكون مستندا في يدي علي وقوع الضرر وكيف أثبت الضرر النفسي الذي أتعرض له والذي أعتبره أشد عنفاً من الضرب فإذا خيروني بين السجن وبينه فاختار السجن لأنني في السجن لن يوقظني أحد من النوم لكي أعد له كوب شاي ولن يضربني أحد كل يوم أمام أطفالي ولن أنام وأنا لا أعرف ماذا تخبئ لي الليلة القادمة.
وتستطرد أماني محمود قائلة - حسب ما ورد بمجلة " حريتي " : من أبرز أشكال العنف التي تم رصدها من خلال عملنا مع الزوجات المعنفات اللواتي لجأن إلي مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف هو استعمال الزوج للقانون الذي ينظم العلاقة الزوجية من أجل ممارسة العنف ضد الزوجة حيث كشفت تصريحات بعض النساء عن حجم المعاناة التي تسببها القوانين المعمول بها حاليا "قانون العقوبات والأحوال الشخصية وقانون الإجراءات" والتي جاءت بمواد جامدة تميز بشكل واضح بين المرأة والرجل وتحمي فيها الرجل بشكل خاص وتحرم الزوجة من أي حماية قانونية مهما كان الزوج مهملا أو غائبا أو رافضا الإنفاق علي أسرته.. وبالرغم من ذلك تعتبره القوانين المعيل للأسرة.. وعليه حق التأديب لأفراد أسرته حسب طبيعة الخطأ كما يراه الزوج ويراه القاضي إذا وصلت القضية إلي ساحات المحاكم. ​

ويحدد القانون بنص صريح أن علي الزوجة أن تطيع زوجها وأن تقوم بواجباتها.. وإذا أخلت به تعتبر ناشزا وإرجاعها للبيت بالقوة وإذا تمادت يكون عقابها عن طريق حكم قضائي بإسقاط حقوقها القانونية كزوجة.. ويعد الطلاق الذي يمنحه القانون كحق غير مشروط للرجل من أكثر أشكال العنف التأديبي الذي يمارسه الزوج في حق أسرته حيث يمكنه بقرار فردي غير مبرر أن ينهي العلاقة الزوجية ويطرد أفراد أسرته من البيت. أما إذا كانت رغبة إنهاء العلاقة الزوجية صادرة عن الزوجة المعنفة فإن الزوج يساومها ويبتزها بدعم من القانون "الطلاق الخلعي" أو يماطلها أو يرفض تطليقها كقرار انتقامي مما يجعلها تعيش سنوات في ساحات المحاكم بحثا عن حريتها.. وتكشف القضايا والمنازعات التي تبناها المركز عن مدي الصعوبات التي تعيشها النساء في حالة لجوئهن للقضاء.. فنجد في قانون الأحوال الشخصية كل ما يبرز تناقضات القانون وتمييزه الواضح المتمثل في مواده التي تسلب كل حماية المرأة في الحق في الحياة الآمنة. ​

تشريع جديد ضد العنف ​

لذا فإن إصلاح المجتمع بموروثاته الثقافية عن المرأة يفرض نفسه الآن ربما أكثر من أي وقت مضي. فهذا الإصلاح ضروري بل يكاد يكون شرطاً أساسيا لتفعيل القانون ولكن تبقي هذه الإصلاحات مرتبطة ارتباطا أساسياً بوعي المرأة بحقوقها لأنه ليس هناك مطالب بدون معرفة.. بالحقوق.. وواجبنا الآن كمؤسسات اجتماعية ترعي حقوق المرأة أن تتكاتف جميعاً من أجل إصدار قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسري. ​

الخـلــع لـيــس حــلاً​

ومن صور الظلم الممارس على المرأة أيضاً قانون الخلع، فهو لم يحل مشاكلها فبقدر مساعداته لها بقدر ما يقهرها، إنه لا يخدم سوى أعلى الطبقات أو التي تستطيع الاعتماد على نفسها مادياً فتدفع للزوج الذي أجبرها على الخلع كي لا يدفع لها حقوقها بعد الطلاق .​

فقد أكدت نتائج البحث الميداني الذي أجراه مركز قضايا المرأة أن التغيرات التي شملت قانون الأحوال الشخصية بما فيه مادة الخلع وإصدار قانون محاكم الأسرة مازال لا يمثل الحل الأمثل لمشاكل ومعاناة المرأة.​

منقوووووووووووووووول​

 

[يابعدها سماي]

رح تظل الاهانات طي الكتمان لان المجتمع مايرحم اي امراءه كانت اخت ام زوجه بنت
حاولت انها تشكي وترفع الظلم عن نفسها ويعتبرونه عار وبنفس الوقت مايهتمون بقدر الالم اللي تحس فيه
بس اذا بنراعي مجتمع ظالم رح نموت بحسره وحتى الدمعه بيتخسرونها فينا
والمومن القوي احب الى الله
والله لما اقراء في جرايدنا عن اطفال معذبين يضيق صدري وودي لو اسوي لهم شي
بس ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
ومشكوره على الموضوع معلش تحمست بس والله من حرة العاجز